أكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أن موضوع الفنان زياد عيتاني انساني وغير بسيط ابداً، كاشفاً ان "التحقيق من400 صفحة بتفاصيله المملة ويوضح كل الامور التي اصبحت لدى القضاء".

وقال، في حديث إلى "أل بي سي": "كتبت عن وجعي ولم انس هذا الوجع، قصة زياد عيتاني ذكرتني به، قد أكون تسرعت من حيث التوقيت لانه يجب ان يصدر عن القضاء ولكنني اعرف الوجع وكيف عاشوا اهلي واولادي ماذا حصل معهم، غير معقول ان تعيش في الطريق الجديدة وانت متهم بالعمالة لاسرائيل".

بيان التشهير

عن البيان الذي طلب من المشنوق للتشهير بنفسه بعد اتهامه بالعمالة في العام 1998 ذكّر بأنه " في اليوم ذاته، اول من اتصل النائب السابق نادر سكر طالبني ان اصدر بيانا ادين به نفسي واقول اني مستشار سابق وان غازي كنعان استقبلني على الواقف 5 دقائق، لاني في 1 تشرين الثاني/ نوفمبر ذهبت الى سوريا مع الرئيس الشهيد (رفيق الحريري) وكلام لا معنى له، فقلت له ببساطة اصدره انت لا اعترض، عاد الاتصال الثاني من رستم غزالة وشتائم ومسبات واني اكذب واني انتظرت على الباب ساعتين ليستقبلني 5 دقائق هذا غير صحيح لاني كنت مع الرئيس الشهيد رفيق الحريري، طلبوا مني بكل بساطة ان اصدر بيانا واهين نفسي به".

وكشف أن "الشخص الثالث وانا بالطائرة كان يتصل دائماً هو اللواء اشرف ريفي، كان عقيداً، كان اما مكلف من الرئيس الحريري او غازي كنعان وطلب مني بيانا يسهل كثيراً، قلت ببساطة من يصدر بيان اني كنت اعمل وكنت مستشارا او انتظرت هو الرئيس الحريري لا انا، انا رفضت والرئيس الحريري رفض، ريفي كان مكلفا بالاتصال لا معي بل مع غازي كنعان، هذا كان جزءا من الحياة السياسية ولا يجب المبالغة بها".

وأوضح أن "البيان كان جاهزاً وموجوداً لدى مدير الوكالة الوطنية (رفيق شلالا) ومكتوبا ومحددا فيه نوع الاهانات التي يجب ان اهين بها نفسي، كل هذه الصور انسانية طبيعية لبريء ظلم، عملياً كل الوقائع المظلمة والظالمة موجودة، انا اعرف وجعها، انا كنت من كنت ومع ذلك وجعت، ببداية التحقيق كان مذكورا اسمي ولا اعرف مدى دقته واسم غيري ايضاً".

موقف عون

وعن موقف رئيس الجمهورية ميشال عون من قضية عيتاني، رأى ان "كلام الرئيس عون كلام بالاصول بمعنى ان هذه المعلومات او القضايا او التفاصيل او هذا القرار يعلنها القضاء، موقعه يفرض عليه ان يقول هذا الكلام، هذا حقه، الذي لم يكن له اي مبر هو الكلام عن ان اتصال الرئيس الحريري او كلامي انه للانتخابات، اي انتخابات؟ من يعرف هذا الوجع يعرف ما اتكلم به، من يعرف زوجته وامه واخته وابنته يعرف ما اتكلم به لاني مريت بكل هذه الصور".

وأشار إلى أن "تنحي (مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بيتر) جرمانوس لا فكرة لدي عنه، ولكن قد لا يكون جزءا من تحقيق اخذ جانباً بالسياسة لم يكن لدي خبر بذلك ولماذا تنحى، ولكن قاضي التحقيق العسكري الاول، رياض أبو غيدا يستلم هذا الملف وهو لديه الشجاعة ليقرأ التحقيق ويأخذ القرار. سيظهر التحقيق وعيتاني سيخرج معززاً مكرماً".

تركيب ملفات

عن سؤال بطرس حرب عبر تويتر عن الفضائح وتركيب الملفات الذي لم نشهده في عهد غازي كنعان ورستم غزالة والانتخابات، شدد على ان "نزاهة الانتخابات مسؤولة عنها وزارة الداخلية ولجنة القيد والانتخابات الماضية لم يحصل خطأ وفي الانتخابات القادمة ايضاً، يجري خطأ بأي دولة، لماذا كل هذه الاحجام من الكلام الكبير وفقدان الثقة بالدولة؟ يجب ان نثق بالدولة اكثر، هذا الامر يجري وجرى بال fbi وال cia البيت الابيض، يجب ان لا نبالغ.

سرقات

وعن عدم تحرك القضاء لما قاله وزير المال عن سرقات، رأى أن "هذا جزء من صراع سياسي عمره سنة ونصف، هناك كلام صدر بوجهه ايضاً، هو اتهم بالسرقة او الرغبة بالسرقة او الشروع بالسرقة، نحن دخلنا بمرحلة الانتخابات، هذا الكلام ليس جزءًا من الانتخابات بل نتيجة صراع سياسي بين كتلة سياسية يترأسها بري واخرى يترأسها جبران باسيل، يجب ان الا نأخذ الامور الا بحجمها ويجب ان نتعلم كيف نحافظ على دولتنا ومؤسساتنا، هناك قاضي اسمه بيتر جيرمانوس تنحى، بتقديري تنحيه كي لا يكون شريكا بأي صراع سياسي".

ولفت إلى أن "هناك صديقا قال لي انهم خدموك بالعمالة لاسرائيل لانه لو خدموك بشيئ اخر كان ممكنا ان يصدق الاتهام"، متابعاً: "نحن مثل كل الدول فيها امور جيدة واخرى سيئة اذا جرى خطأ من جهاز او اخر او بسبب فخ نصب له من قبل مخبر يجب ان لا نعمم، ماذا لدينا خيار غير ان نثق بالاجهزة؟

وزراء الداخلية العرب

وعن كلمته في اجتماع وزراء الداخلية العرب الذي عقد منذ يومين في الجزائر، ذكّر بأن "لبنان محاصر ببعض الاشياء لا حزب الله، عملياً حزب الله وقيادته وجمهوره مواطنون لبنانيون وبالتالي البلد معرض وينتظر اللحظة التي يجري بها خطأ من اي تنظيم كان، الحل الوحيد امام المجتمع الدولي ان الاستراتيجية الدفاعية بتفاهم اللبنانين تحمي لبنان، مع العلم ان رئيس الجمهورية قال ان هذا السلاح لا يجوز استعماله الا بمواجهة اعتداء اسرائيلي".

وقال: "انا قلت المشروع الايراني او غير من المشاريع"، متسائلاً: "هل هناك مشروع سعودي في البلد ولديها قوات مسلحة وتنظيمات سياسية في لبنان؟ دور السعودية مختلف، انا اتكلم بمؤتمر عربي واتجه به للعرب، اذا هناك ازمة تعمدت القول اي مشروع اخر ولا استثني اي مشروع وغير مضطر على التسمية، هناك مشكلة يتعلق بالمشروع الايراني الى اين سنستمر؟ لا مواجهة ولا حوار، هناك .. هل هناك من ينكر ان اليمن جزء امتداد طبيعي للاراضي السعودية وامنها؟ من وجهة نظرهم هذه حرب استباقية".

تفجير السفارة الاميركية

وعن تفجير السفارة الاميركية في بيروت قال: "لم اقل حزب الله، ماذا فعل العرب مقابلها؟ هذا المشروع الذي بدأ في المنطقة موجود ماذا نفعل؟ هذا المشروع بدأ في لبنان واستمرينا اما بتجاهله او شتمه، اما نأخذ قرار بالمواجهة او بالحوار لنصل الى نتيجة".

الحرارة بين الحريري والمملكة

وعن عودة الحرارة بين العلاقات بين الرئيس سعد الحريري والمملكة العربية السعودية، وردا عن سؤال عما اذا كانت بلا ثمن، أوضح أن "الرئيس الحريري زار المملكة بدعوة رسمية واستقبل كرئيس حكومي وقابل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وكان له جلستين طوال مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، كانت هناك غمامة صيف اصابت العلاقات اللبنانية السعودية ، وانتهت الآن وعادت العلاقات لطبيعتها".

وإذ لفت إلى ان "استقبال الحريري في المملكة بهذه الطريقة هو امر طبيعي وبخاصة انه ذهب بصفته اي كرئيس حكومة لبنان"، أكد أن "الرئيس الحريري قد عاد بعكس ما كتب في كل الصحف والمؤسسات الاعلامية المقروءة والمكتوبة والمسموعة اي ان الرئيس الحريري هو رئيس حكومة وزعيم تيار المستقبل وهو يقرر ما يريده وما يناسبه في السياسة والانتخابات وان المملكة لها ملء الثقة بخياراته وقراراته".

وشدد على ان "الرئيس سعد الحريري لم يبتعد يوما بكلامه عن المملكة العربية السعودية بل وكل تصريحاته لم يكن فيها اي ابتعاد او تغيير بالنسبة لعلاقته بالسعودية وتقديرها. نحن على مدى عشرات السنوات عشنا على قاعدة ان المملكة العربية السعودية دولة داعمة للبنان بكل طوائفه واحزابه وحاجاته ومن الطبيعي ان تعود العلاقة مع الرئيس الحريري باعتباره رئيس الحكومة اللبنانية الى ما كانت عليه ، وتعود العلاقات اللبنانية السعودية الى وضع افضل مما كانت عليه وهذا سيظهر في المؤتمرات الدولية التي اعلنت المملكة العربية السعودية انها ستشارك فيها كما الامارات والكويت، وستكون المشاركة فعالة وليس حضورا شكليا".

وذكّر بأن "المملكة العربية السعودية لم ترفض يوما الحضور بل لم تستجب للدعوة ولكن بمراجعة سياسية من قبلهم للوضع في لبنان وكون ان الدفاع عن لبنان الدولة هو دفاع عن كل العرب قرروا ان يشاركوا ويساهموا بكل المؤتمرات الدولية"، مشيراً إلى أن "الامارات خلال زيارتها ناقشت مسألة العلاقات اللبنانية – السعودية. والتوتر بين الامارات و الرئيس سعد الحريري انتهى قبل ازمة الرئيس الحريري، ودول كثيرة منها اميركا وفرنسا حريصة على الإستقرار في لبنان وحريصة على العلاقات اللبنانية السعودية وحريصة على دور ايجابي للامارات في هذه المسألة".

واعتبر أن "مجرد حضور المملكة العربية السعودية مؤتمر روما خطوة ايجابية وهذا يعني حضور كثير من الدول العربية التي كانت مترددة لناحية مشاركتها"، لافتاً إلى ان "الحضور والمساهمة والفعالية يعني اعلان ثقة بالدولة اللبنانية وهذا امر يهم كل اللبنانيين ".

ورداً على سؤال، أوضح أن "هناك استراتيجية وضعت للمرة الاولى في تاريخ قوى الامن لمدة 5 سنوات مقبلة وتوصلنا لكل حاجات قوى الامن على مدى 5 سنوات مقبلة ان كان على مدى التسليح او السيارات او التدريب او التقنيات وغيرها وانا اناقش سفراء الدول التي اعلنت انها مشاركة بهذه الملفات لمعرفة ما يمكن لهذه الدول ان تقدم ، لانه لا يمكن الذهاب الى المؤتمر من دون ان يكون لهم علم باحتياجاتنا".

وقال: "لا اتوقع ان لا نحصل على نتائج، لا يمكن مشاركة كل الحضور للتفرج علينا، بالتأكيد سيساهمون ولكن كم وكيف لا يمكن الاجابة ولكن هناك جوا ايجابيا، والتمثيل في مؤتمر روما على المستوى العربي والاجنبي سيكون على مستوى عال".

عودة الحريري

وفي ما خص الرئيس الحريري والانتخابات وردا عن سؤال عما اذا امر طبيعي انتظار بلد عودة رئيس حكومة من السعودية لمعرفة مصير اللوائح والتحالفات ، قال: "لم يتغير اي شيء بالتحالفات او اللوائح بعد عودة الرئيس الحريري من المملكة العربية السعودية. مشروع القانون الحالي هو مشروع قابيل وهابيل ، هذا القانون يقول ان المصلحة الانتخابية هي فوق كل اعتبار".

وشدد على أن "المملكة العربية السعودية لا تخرق النأي بالنفس ولا تتدخل بالانتخابات النيابية وليس هناك من دفع للرشاوى المالية وكل ما يقال في هذا الاطار اوهام وليس هناك شيء من هذا الامر على الاطلاق. المملكة داعمة للدولة اللبنانية، هذا القانون لا يسمح بنصائح بل المصلحة الانتخابية فوق كل اعتبار".

أضاف: "لا يمكن الاعتماد على العنوان السياسي فقط فالقانون لا يسمح لك بذلك عنوان القانون هو نجاحك، ولكي تنجح يجب ان تضع مصلحتك الانتخابية اولا ، القانون النسبي ينادي بالمصلحة الانتخابية اولا وكل القوى تتصرف على هذا الاساس، قد تختلف بدائرة وتتحالف باخرى للتقاتل باخرى، وعمليا لا يمكن بشكل آخر، طبيعة القانون " بتفرقك عن رفيقك باللائحة" فكيف لا تفرقك عن حليفك السياسي بالعنوان الكبير.. هذا القانون يؤكد على الشعار التاريخي للرئيس الشهيد رفيق الحريري " زي ما هيي" .

وعما اذا كان الرئيس فؤاد السنيورة اول ضحايا هذا القانون، أوضح أن "الرئيس السنيورة اكبر من ان يكون ضحية هذا القانون او غيرهه، هو اعترض على هذا القانون بشكل علني وعبر عن رأيه وقرر انه لا يريد الترشح للانتخابات وانه غير متحمس لخوض معركة ليست بالتأكيد رابحة نظرا لطبيعة الدائرة وطبيعة التحالفات وطبيعة الصوت التفضيلي، ولكن بالتأكيد دوره السياسي والوطني لم ينته".

وأشار إلى ان "القانون الاكثري كان مريحا لكل الناس ولكن هذا القانون الجديد يعطي الاحجام الحقيقية للجميع وبالتالي الجميع يريد ان يحفظ حجمه وان يقاتل من اجل هذا الامر".

تحالفات

وعما اذا كان الرئيس الحريري قد سمع من السعودية ان لديها حلفاء لا تريد منه اجفالها، كرر أن "المملكة العربية السعودية لم تتدخل بأي شأن انتخابي. وهذا عنوان اكيد".

وعن اللقاء بين سمير جعجع وسعد الحريري، قال: "يحصل يحصل .. قرات اليوم انه حصل تحالف بالشوف وعاليه"، اذا اللقاء السياسي في عالية الشوف حصل وبالتالي اللقاء الشخصي يحصل . لو لم تشف الندوب بالعلاقة لما حصل التحالف بين الشوف وعالية.

سئل: هل تعتبر عن غياب الرئيس السنيورة عن المجلس النيابي خسارة لكم ام ربح للرئيس عون، أجاب: الرئيس السنيورة حر بموقفه، بالنسبة لموقف السنيورة من التسوية الرئاسية- ، ويمكن ان يكون مؤثر خارج مجلس النواب بهذا الموقف او غيره

وأوضح ان "هناك كثرا من الذين لم يكونوا مع التسوية موجودون في اللوائح، نحن ترجينا الرئيس مكاري لكي يترشح ، وهو لم يقبل علما انه لم يكن مع التسوية".

وعن تقسيم الاصوات السنية في زغرتا بين فرنجية وباسيل، قال: "هنا تلعب مصالحنا السياسية لا الانتخابية، هنا لا نائب لدينا بهذه المنطقة، مصلحتنا ان نكون على صلة جدية وايجابية مع كل الاطراف، هذا كلام دقيق، لماذا انا اقاطع فرنجية او جعجع او باسيل؟ انا لا ارى الامور هكذا".

أما عن التحالف مع ميريام سكاف فأوضح أن "موضوع التحالفات له وقته نحن ما زلنا بمرحلة اعلان المرشحين للمستقبل يوم الاحد، هناك وقت حتى 26 اذار للتحالفات واللوائح، اول تحالف اعلن هو الشوف وعاليه بسبب تذليل عقد من قبل جعجع".

وعن التحالف بين المستقبل والقوات والوطني الحر في زحلة، شرح ان "هذه ميثالية اكثر من اللازم، لا تصدق ان احد يمكنه ان يجزم بهذا الموضوع الا بعد سماعه من الرئيس الحريري".

دعوة الناس للانتخابات

وعن دعوة الناس للانتخابات، توجه للناخبين: "انا اقول بالدوائر التي فيها زعماء هناك مشكلة للمرشحين، انا كوزير مرشح وتيار مستقبل عنواني الوحيد ان التصويت هو لصالح الدولة القادرة العادلة الممسكة لكل مفاصل الادارة والعسكر والسلاح وكل المجالات".

أضاف: "كوزير انا على مسافة واحدة واثبتت اني لم اتعاط اني وزير من جهة واحدة دون اخرى مع الجميع مع الخصوم والاصدقاء، هذه نفس السياسة التي سأتبعها بالانتخابات، سواءً بموقعي بالوزارة او من موقعي كمرشح عنواني الوحيد هو مشروع الدولة بالاقتصاد الذي فيه مشاكل يجب ان تحل والامن الذي فيه مشاكل اقل بكثير من غيره ويجب ان يستمر الاستقرار الامني ومشروع الدولة بالسلاح الموجود على الاراضي اللبنانية وكيفية استعماله من خلال استراتيجية دفاعية وطنية وانا لم اتخل في اي لحظة عن فكرة بناء الدولة وعن ايماني بالدولة وعن بيروتيتي، هذا مشروع الدولة ولا يوجد خيار اخر ولا احد يعتقد ان اي مسؤول سواء بالتيار من الرئيس الحريري ونزولاً لديه غير مشروع الدولة ونحن لا نسمح مناقشة اي مسالة لتخريب اي جزء من لبنان او فتنة مذهبية، نحن مشروع دولة ندافع عنها ليوم الدين".

جمهور المستقبل

وعن التحالفات وتأثيرها على جمهور المستقبل، تساءل: "من قال ان هذه التحالفات مخالفة للسيادة او الاستقلال او فكرة الدولة؟ قال الحريري بشكل واضح ان الجهة الوحيدة التي لن نتحالف معها هي حزب الله، نحن قمنا بتسوية كبرى منذ لحظة اعلان ترشيح عو رئيساً للجمهورية، هذه التسوية قاعدتها بناء الدولة لا الاستسلام لاي فكرة اخرى، وعون لا يخالف هذه الفكرة رغم تحالفاته السياسية، هو رئيس كل البلاد وكل لبناني هو مسؤول عنه ومسؤول عن فكرة الدولة وليس اي فكرة اخرى وجميعنا نتعامل معه على هذا الاساس، لم نر حتى الان اي اتجاه او تصرف بغير فكرة بناء الدولة".

غياب عن المجلس

عن غياب جنبلاط والسنيورة وعصام فارس وغيرهم عن المجلس النيابي، أوضح ان "عصام فارس منذ زمن ترك، لم يجد مكان بالسياسة، لديه قدرة انتخابية الجميع يعترف بها، ولكن هو لا يريد ان يكون جزءا من اي خلاف سياسي، غير معروفة التحالفات ليدخل كجزء من خلاف مع هذا الطرف او غيره، اعتقد هذه استراتجيته الاساسية ولا شك انه قيمة وطنية وتصالحية كبرى وكان يمكن لحضوره ان يعطي نكهة اخرى".

الاعتمادات

وردا على سؤال، أوضح ان "القانون اقر ب17/6/2017 والاعتمادات حولت للوزارة في 23/1، وقطعنا شوطا كبيرا خلال شهر ونصف بقانون معقد ينفذ للمرة الاولى في لبنان، عملنا كفريق، انا قلق بقدر ما انا مطمئن، انا قلق لان التجربة جديدة على كل الناس ان كان في التصويت واحتساب النتائج والاورقة المطبوعة سلفا واقتراع المغتربين وغيرها...

كل التحضيرات هي بوقت قياسي بجهود كل العاملين ، يعملون ليلا ونهارا، جميعنا نعمل ونتابع".

وعن الاشراف على عملية الاقتراع في الاغتراب، قال: "نحن ليس لدينا قدرة على الاشراف على 10 اقلام اقتراع ب40 بلد هذا الامر يتم عبر الديبلوماسيين الموجودين".

ملاحظات

على صعيد آخر، راى ان "اقبال الناس على الترشيح دليل ايمانهم بان هذه الانتخابات مسألة جدية وتعبر حقيقة عن راي الناس وكلما زادت المشاركة بالانتخابات كلما زادت ثقة الناس بالدولة.هذا الاقبال صحي ويجب ان نفتخر بالامر وهذا عرس ديمقراطي للبنان يجب ان نفرح به. انا واثق ان العملية الانتخابية نزيهة ونظيفة وناجحة لانني ساقوم بكل جهدي ان التزم والزم الناس ان تكون نزيهة".

وزاد: "بعد قراءتي للقانون وبرايي الشخصي كان يجب على هيئة الاشراف ان تكون قد عينت من عام وان يكون لديها ميزانيتها منذ عام لكي تستطيع عمليا ان تطبق كل البنود والواجبات المطلوبة منها ، بالتأكيد هم يقومون بكل جهدهم من دون شك. يمكن ان تبدأ هيئة الاشراف بتسجيل الملاحظات منذ بدء عملية الترشيح وبالتالي يمكن ان تطلب من الجهات المعنية ان تتدخل".

وتابع: "منذ البداية الرئيس الحريري كان كلامه واضحا انه ولصالح فكرة حديثة بالانتخابات لا مانع من خسارة عدد من النواب ولا مشكلة بالامر وهذا لا يقلل من اهميتنا السياسية. لا اعتقد انه يجب ان نندم على هذا القانون بل يجب ان نناقشه بعد الانتخابات لانه سيظهر فيه ثغرات ومشاكل".

ترشح النساء

وعن ترشح النساء للانتخابات، قال: "زميل لي يذكرني دائماً بقول ابن عربي الفيلسوف الصوفي الشهير وهو: كل مكان لا يؤنث لا يعول عليه، وهو حوله، كل مجلس نيابي لا يؤنث لا يعول عليه، انا فرح بعدد المرشحات واعتقد انه سيكون اكثر مرة بتاريخ لبنان نواب نساء، هذا حقهن، ما الذي يمنع ان تكون نائبة؟ على تجربة بالوزارة مع الدكتورة عناية عزالدين اعتقد انها من افضل التجارب واعتقد بتشجيعهن من الانتخابات البلدية ترشحن بشكل قياسي ولكني اعتقد انه سيكون بين 7 و 8 % نساء من المجلس النيابي".

اللوحات المزورة

وعن مشكلة اللوحات المزورة أكد المشنوق أن "قوى الامن الداخلي موجودة في الضاحية، والمشكلة ستحل فخلال سنة لن يبقى لوحات مزورة".

مؤتمر باريس

اما عن مؤتمر باريس أو سيدر 1، فقال المشنوق: "من 4 سنوات الى اليوم كل ملف وضع على مجلس الوزراء لبسوه فوراً قميص الفساد، لاسباب سياسية او شخصية او تنامي عدم الثقة لدى الناس، نحن لسنا دولة قديسين".

أضاف:" انا اول من عانيت، انا طلبت من رئيس التفتيش المركزي ان يدقق بالملفات المتعلقة بوزارة الداخلية ليخرج الشخص من هنا مرتاح ضميره، ولكن الاتهامات الدائمة لا تنفذ شيء بالدولة، هناك خلاف سياسي كبير مستمر، الكهرباء موضوع صعب، الخلاف السياسي كان يحل لو أن الطرفان لم يدخلا بجدال سياسي كبير، هذا عطل المعمل الخلاف على ال vat لا على العمولة".

الكهرباء

تابع:" هناك ملف صعب هو الكهرباء ورتب عليه نصف الدين او اكثر، هناك رأيان، رأي يقول انه يجحب ان نشتري كهرباء من البواخر، نحن عملياً نشتري الكهرباء كلفتها على خمس سنين مليار، كلفتها عالية، المصدر التركي الوحيد الجاهز ان يرسل لك باخرة بعد شهرين، هو مصنع قائم على صناعة البواخر المنتجة للكهرباء".

وأردف:" نحن غير محتاجين لوساطة او وكالة، هناك خيار اخر اسهل اعتمد بمصر هو انه نفذت شركات تركيب 7000 ميغا خلال 22 شهر، عند دراسة الملف نجد انه يمكن انشاء معامل خلال 22 شهر او اقل بنفس المبلغ تنتج 2500 ميغا، الميغا ب 700 الف دولار وخلال التنفيذ خلال 11 شهر يمكن ان يعطي 40% من الطاقة".

تابع:" هناك خلاف حول ادارة المناقصات لمسالة البواخر التي تحولت لفضيحة، انا ليس لدي خيار ان اثق او لا، طالما ادارة المناقصات مسؤولة عن الملفات وان اختلف مع قاضي لا يعني ان لا اقبل بادارة المناقصات".

ولفت الى أن" الفكرة الاخرى تحتاج ان يخرج مسؤول كبير بالدولة ويقول ان الكلفة هكذا وسأبلغكم لا كهرباء خلال سنة ولا كهرباء 24 ساعة خلال سنتان، هناك خلاف، المولدات في دير عمار الشركة اخذته وركبته في مصر، هناك تجربة ناجحة وحاجة ملحة ان البواخر حل مؤقت".

وأعلن المشنوق أنه على الصعيد الشخصي يفضل المشروع الثاني، معتبراً أن "كل قرار اصلاحي كبير هو غير شعبي، المعامل قرار غير شعبي" .

وعن عدم دعم الموفد الفرنسي للخزينة دون اصلاحات أكد المشنوق أن هناك الكثير من الاصلاحات الان رغم عدم شعبيتها، ال tva اخذ 3 اشهر، هل هناك احد سال كم ال tva بالمغرب؟ ال tva بمصر 20%".

وقال:" هناك 3 دول عربية تمنع استيراد السيارات المستعملة، نحن لا نقل عام لدينا، اتمنى ان بعد الانتخابات ان يلعب رئيس الجمهورية هذا الدور ولم يعد ممكن الاستمرار بسياسة لحس المبرد".

تابع:" لولا الانذارات الدلية لما قمنا باصلاحات، هناك قوانين مجلس النواب اقرت بسبب مطالب مناطقية، وبالقوى العسكرية هناك نقاش بمسألة تخفيض مزايا او تعويضات اضافية، كله يناقش للاستجابة للمطلب الدولي".

الحكومة بعد الانتخابات

اعتبر المشنوق أنه " لن يكون سهلا تشكيل الحكومة بسبب تكوين قوى سياسية جديدة بالمجلس ستأخذ وقتاً ولكنها ستتشكل".

وزارة المالية

كما أكد أن" لا احد يمكن ان يقبل بمنطق وزارة ملزمة لشخص او طائفة مدى الحياة، هذه عملية ايضاً خاضعة للنقاش بعد انتهاء الانتخابات، لا يمكن ان يمنع الرئيس بري المناقشة حول هذا الموضوع، اعتقد الموضوع لن يكون سهلا".

الاستراتيجية الدفاعية

وشدد على أن "الاستراتيجية الدفاعية ستحمي لبنان اذا كنا فعلاً صادقين بحماية لبنان من التطورات التي تجري حولنا، لا يمكن حماية لبنان بالداخل او الخارج دونها".

الترشح لوزارة الداخلية

وختم المشنوق قائلاً:"انا لست مرشحاً لشيء، من رشحني الرئيس الحريري وهو سماني، انا مرشح الان للانتخابات باسمه واسم تيار المستقبل اريد ان اخرج من الوزارة بنجاح".