اعلنت رئاسة جمهورية الكونغو الديموقراطية ان القانون الجديد للمناجم الذي يمكن ان يفرض رسوما كبيرة على الكوبالت سيصدر في حين وعد رئيس البلاد جوزف كابيلا ب "حوار بناء" مع الشركات المتعددة الجنسيات التي يثير النص قلقها. وذكرت الرئاسة في بيان مساء الاربعاء ان "رئيس الجمهورية طمأن الشركات المشغلة للمناجم بانها شريكة اقتصادية للكونغو الديموقراطية وان مخاوفها ستؤخذ في الاعتبار عبر حوار بناء مع الحكومة بعد صدور قانون المناجم الجديد، للتوصل الى تفاهم". ويفرض قانون المناجم المعدل الذي اقره البرلمان في نهاية كانون الثاني/يناير ويفترض ان يوقعه الرئيس، رسوما تبلغ عشرة بالمئة على "المعادن الاستراتيجية" وخصوصا الكوبالت الذي تعد الكونغو الديموقراطية المنتج الاول له في العالم. وكان القانون السابق ينص على رسوم 2 بالمئة على النحاس والكوبالت الذي يشهد الطلب عليه انتعاشا كبيرا مع اناج البطاريات من الجيل الجديد. وقالت مجموعة "دارتن كوميديتيز" الخبيرة في القطاع ان الكونغو الديموقراطية تصدر سنويا ما يعادل حوالى عشرة مليارات دولار من النحاس والكوبالت. ويتركز انتاج الكوبالت في هذا البلد بايدي المجموعة الكندية العملاقة التي تتخذ من سويسرا مقرا لها "غلينكور" (موتاندا ماينينغ) والصينيتين "تشاينا موليبدينوم" و"سي دي ام".