عقدت الهيئات الاقتصادية اللبنانية اجتماعًا برئاسة رئيسها محمد شقير، وتم البحث في الاوضاع العامة وبرنامج عمل الهيئات في العام 2018.

في بداية الاجتماع، لفت شقير الى "المسؤوليات والمهام الكبيرة الملقاة على عاتق الهيئات في الدفاع عن مصالح القطاعات الاقتصادية والمؤسسات والاقتصاد الوطني"، مشددًا على "ضرورة ان تكون الهيئات شريكًا فعليًا للسلطة في التعاطي مع الملفات الاقتصادية الاساسية".

وأكد أن "الهيئات ستكون على الدوام في طليعة الداعمين للدولة ومؤسساتها ومشروعها الانمائي، وصولا الى استعادة لبنان مركزه الاقتصادي المرموق في المنطقة والعالم".

بعد ذلك، تمت مناقشة بعض الامور التنظيمية، ثم جرى تحديد أبرز الملفات التي ستتابعها الهيئات الاقتصادية، وابرزها: مؤتمر باريس لدعم لبنان (باريس 4)، دراسة ماكنزي، تصحيح الاجور، ملف النازحين السوريين، دور القطاع الخاص اللبناني في إعادة اعمار سوريا، ربط الفعاليات الاغترابية بالوطن، الضمان الاجتماعي، التصدير، شؤون ضريبية، العلاقة مع الخارج وشؤون قطاعية.