اكد نقيب أصحاب الصهاريج ومتعهّدي نقل المحروقات في لبنان ابراهيم السرعيني في بيان ضرورة التزام القوانين والأنظمة التي ترعى ترخيص صهاريج نقل المحروقات.

وقال البيان: «ما زلنا نشهد المزيد من الإمعان في خرق القوانين والأنظمة التي تنظم عملية تسجيل صهاريج نقل المحروقات لا سيما قانون السير رقم 243 تاريخ 22 / 10 2012 وتحديداً الفقرة 6 من المادة 175 التي لا تلزم تسجيل سيارات الشحن الخصوصية المجهّزة بصهاريج لنقل المحروقات بل حدّدت استخداماتها بسلع ومواد أخرى بدليل أن المشترع لم يلحظ المحروقات التي تشمل المازوت والبنزين والمشتقات النفطية إلى جانب المواد السائلة التي تم ذكرها. وعلمت النقابة أنه تم تسجيل صهريجي نقل محروقات بلوحات خصوصية وهذا مخالف للقوانين والأعراف المطبقة في هذا القطاع، وسبق للنقابة أن اعترضت على قرار اتخذه وزير الداخلية بتسجيل صهاريج خصوصية لنقل المحروقات وقامت بسلسلة من الاتصالات لوقف هذا القرار الذي لا يتفق مع مضمون القوانين النافذة في هذا الشأن ولا سيما قانون السير رقم 243 المذكور أعلاه.

إن نقل المحروقات يندرج حصراً في مجال عمل السيارة المسجلة بلوحات عمومية والتي تخضع لتطبيق المرسوم 5509/ 94 الصادر عن مجلس الوزراء الذي أكد الآتي:

1- يجب أن يحمل صهريج المحروقات لوحة عمومية.

2- إحالة الصهريج إلى دائرة تسجيل السيارات لأخذ الموافقة على الـ «طوناج».

3- إحالته إلى معهد البحوث الصناعية من أجل إعطائه المواصفات المطلوبة وتحديد الكيل.

4- إحالته إلى وزارة الاقتصاد والتجارة لأخذ القياسات وتحديد الكميات وإصدار شهادة كيل موقتة.

5- الموافقة النهائية من وزارة الطاقة.

إن الإمعان الحاصل في خرق القوانين والأنظمة في قطاع نقل المحروقات قد يدفع النقابة إلى اتخاذ خطوات سلبية لأنه لا يجوز مطلقاً السكوت عن هذه المخالفات التي قد تؤثر سلباً على قطاع نقل المحروقات والذي يصيب القطاع برمّته من الشركات إلى أصحاب الصهاريج إلى المحطات، لذلك نُطالب المعنيين بإلغاء الصهريجيْن اللذين تم الترخيص لهما بنقل المحروقات في أسرع وقت ممكن، والمطالبة بضرورة تحديد فئة لوحات خاصة بصهاريج نقل المحروقات وهو مشروع تعمل النقابة على إقراره وهو بات اليوم في عهدة مجلس الوزراء».