اكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أن «غالبية الإصلاحات التي أوصت بها لجنة المال والموازنة وتعهدت الهيئة العامة والحكومة السير بها في العام 2018 معتمدة من قبل وزارة المال وهي مهمة»، لافتاً إلى أنه «في حال إقرار الإصلاحات التي هي مطلب محلي ودولي يكون لبنان عندها قد خطا خطوة كبيرة نحو استعادة الثقة التي نحتاج إليها فعلياً لتخفيض العجز».

وأكد في تصريح أن «موازنة العام 2018 ستحمل نفساً جديداً ورؤية مختلفة عما كنا نشهده من قبل، وهناك تغييرات جذرية، ولن يتضمن مشروع الموازنة قوانين برامج وضرائب خارج إطار قانون ضريبي شامل يُرسل في شكل مستقل إلى المجلس النيابي لبحثه، كما ستتضمن تخفيضاً في الاعتمادات والمساهمات للجمعيات كما سبق وطالبنا، بالإضافة إلى مفاجآت ايجابية أتحفظ عن ذكرها قبل حصولها لناحية العجز والدين».

وعن التنسيق بين وزارة المالية ولجنة المال، قال كنعان «هذا دليل على أن هناك وعياً كافياً لدى الجانبين لوضع الملفات الوطنية الأساسية فَوق أي خلاف سياسي يمكن أن يحصل».

وأشار كنعان إلى أن المجلس النيابي لم يشهد منذ الطائف إنجاز الموازنة في الشهر الأول من السنة، وفي حال تحويلها إلى المجلس النيابي في هذا الشهر ستكون بشرى جيدة واستثنائية على غرار كل البشائر التي يحملها العهد.

وقال: «أما للمتسائلين عن الموازنة، فإن موازنة العام 2017 قد أنجزت، فلنتساعد لإنجاز موازنة العام 2018، ولنضع الملفات الأساسية فوق التحاذبات والمصالح الانتخابية».