بدأت الحكومة الفرنسية الخميس مشاورات صعبة مع الجمعيات حول مشروع قانون "لجوء وهجرة" تعد فيه من ناحية بزيادة حالات الطرد ومن ناحية اخرى بتحسين حق اللجوء، لكن الكثير من اجراءات المشروع تثير غضب منظمات غير حكومية وتتسبب بانقسام حتى داخل الاغلبية الحاكمة.

معتبرا ان فرنسا "تواجه فشلا في سياسة الاندماج" التي تتبعها، حاول وزير الدولة المكلف العلاقات بالبرلمان كريستوف كاستانر، احتواء التوتر من خلال تاكيده انه في مجال سياسة الهجرة فان "الانسانية والبراغماتية لا تتعارضان".

وتترجم "البراغماتية" في الوعد بزيادة كبيرة في عمليات الترحيل. كما نص مشروع القانون الذي سيقدم في الاسابيع القادمة لمجلس الوزراء، على رفع مدة الاحتفاظ للتثبت من الحق في الاقامة من 16 الى 24 ساعة، وتشديد الاقامة الجبرية ، وتقليص آجال التقدم بشكاوى لمن ترفض ملفاتهم لطلب اللجوء.

وانتقدت جمعيات ناشطة في مجال ايواء ومساعدة الاجانب في فرنسا عددا من هذه الاجراءات لطابعها القسري.

في المقابل، يعد مشروع القانون بتحسين ظروف الاستقبال والادماج مقترحا خفض آجال معالجة طلبات اللجوء الى ستة اشهر وتوسيع نطاق جمع شمل الاسر بالنسبة الى القاصرين.

ويتزايد الجدل منذ اشهر في فرنسا حول مشروع القانون الذي يدافع عنه وزير الداخلية جيرار كولومب ويقسم الاغلبية الحاكمة التي عبر نواب منها عن انزعاجهم.

وتصاعد الجدل منذ كانون الاول/ديسمبر 2017 بعد توقيع كولومب نشرة نصت على احصاء الاجانب في مراكز الايواء العاجل وهو اجراء اعتبر متشددا جدا.

وبدا الاجتماع بعيد الساعة 14,00 ت غ بين كولومب ووزير الاسكان جاك ميزار ونحو ثلاثين جمعية، بينها رابطة حقوق الانسان واطباء العالم و"ايمايوس" وجمعية الاغاثة الكاثوليكية.

وكانت 20 جمعية لجأت الى مجلس الدولة اعلى سلطة ادارية في فرنسا، لتعليق عاجل لهذه النشرة الوزارية.

صعدت الكنيسة الكاثوليكية الاربعاء من لهجتها معتبرة ان مراكز الايواء العاجل يفترض "ان تكون ملاذا".

من جهته رفع جان ماري غوستاف لو كليزيو حائز جائزة نوبل للاداب الخميس النقاش الى مستوى فلسفي من خلال تنديده ب "انكار لا يطاق للانسانية" و"فرز" بين مهاجرين يفرون من بلدانهم لاسباب سياسية واخرين يفرون بسبب البؤس.

وتساءل "هل الموت جوعا وبسبب الضيق والاهمال، اقل خطورة من الموت تحت ضربات الطغاة؟" مذكرا بانه هو نفسه كان مهاجرا.

وعبر الكاتب عن غضبه على سياسة اصبحت "وحشا بلا قلب" متماهيا في ذلك مع شخصيات يسارية كانت اعتبرت ان الاجراءات المتخذة من الحكومة "تتعارض مع تلك الروح الفرنسية القائمة على جعل بلادنا ارض وفادة".

ورد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون على هذه الانتقادات الخميس من روما. واعتبر انه "هناك الكثير من الخلط لدى المثقفين" ويجب الحذر من "المشاعر الطيبة الخاطئة".

واضاف "فرنسا ليست منغلقة" وهي تواجه "موجات هجرة (...) غير مسبوقة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية" مذكرا بان عددا قياسيا بلغ مئة الف طلب لجوء قدم في فرنسا العام الماضي.

وتشير الارقام الرسمية الى ان ثلث مقدمي هذه الطلبات حصلوا على صفة لاجىء.

من جهته قال اليمين الفرنسي انه قلق "جدا" من مشروع القانون بسبب "تراخي الحكومة في مواجهة تحدي الهجرة" وعبر عن قلقه من ان يؤدي "ضعف نص القانون الى تسارع ظاهرة الهجرة التي تتعرض لها فرنسا".

واعتبر رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية فرنسوا دو روجي انه "حول هذه القضية الصعبة (...) التي تثير جدلا حادا جدا في كل انحاء اوروبا، يتعين التحلي بالثبات والوضوح".

واضاف "من الطبيعي الا يحصل على حق اللجوء كل من يطلبه، والا فان اللجوء يصبح بلا معنى".