تصاعد الجدل مجددا في فرنسا حول اصلاحات الرئيس ايمانويل ماكرون الهادفة الى "تحرير" سوق العمل، بعد ان قررت مجموعتان كبيرتان الغاء وظائف عبر اللجوء الى الاستقالات الطوعية الجماعية، وهي النقطة الاكثر اثارة للجدل في قانون العمل الجديد.

واعلنت مجموعة "بي اس اي" لصناعة السيارات التي تنتج سيارات بيجو وسيتروين ودي اس واوبل وفوكسهول، انها تنوي خلال العام 2018 الاستغناء عن 1300شخص في اطار الاستقالات الطوعية، كما ستوقف 900 شخص اخرين من الموظفين القدامى عن العمل مع الاحتفاظ بجزء من رواتبهم، على ان يتم بالمقابل توظيف 1300 شخص لمدد مفتوحة، حسبما علمت فرانس برس من مصادر نقابية.

وكانت مجموعة الالبسة الجاهزة "بيمكي" اعلنت الاثنين انها تنوي الاستغناء عن 208 وظائف لتكون الاولى التي تستخدم آلية الاستقالات الطوعية الجماعية الواردة في قانون العمل الجديد الذي اقر في ايلول/سبتمبر 2017.

كما اعلنت مجموعة بيمكي ايضا عزمها على اقفال 37 مخزنا لها خلال ثلاث سنوات من اصل 321 مخزنا تملكها في كافة انحاء فرنسا.

ويعتبر هذان القراران الصادران عن "بي اس اي" و"بيمكي" الاجراء الاول الملموس الذي يطبق في اطار قانون العمل الجديد المثير للجدل الذي يعتبره ماكرون اساس مشروعه الاصلاحي.

وكان اقر في الخريف الماضي رغم سلسلة تظاهرات معارضة.

والهدف من هذا الاصلاح رسميا "تحرير" سوق العمل في فرنسا لمواجهة نسبة بطالة عالية تصل الى 9،2% وهي اعلى من النسب في منطقة اليورو حيث تبلغ 8،7 %. في حين لا تتجاوز نسبة البطالة في المانيا 3،6%.

والاستقالات الطوعية الجماعية الواردة في قانون العمل تتيح الرحيل الطوعي في اطار تدابير تعتبر اقل عبئا على المؤسسة من الصرف البحت.

- الابتزاز بالبطالة-

الا ان هذه الاستقالات الجماعية تفترض موافقة اكثرية النقابات عليها، وان تشمل اكثر من 50% من الموظفين، على ان تكون قيمة التعويض المقترحة على الموظفين موازية لقيمة تعويض الصرف على الاقل.

وتعتبر وزارة العمل ان هذه الاستقالات الطوعية "ليست عمليات صرف جماعي مقنعة"، الامر الذي ترفضه المعارضة اليسارية التي تزعمت التظاهرات المناهضة لهذا الاصلاح وضمت عشرات الاف الاشخاص.

وقال النائب الكسيس كوربيير من حزب "فرنسا المتمردة" اليساري المتشدد ان هذه الاجراءات "تسهل الصرف وتدفع نحو الابتزاز عبر التلويح بالبطالة".

واضاف "عندما تبيع السلاح لا تتفاجأ اذا تم استخدامه يوما. وعندما تضع آلية تساعد على الصرف، فهذا يعني ان الصرف سيصبح اسهل".

كما اعتبرت فاليري برينغي المسؤولة في الكونفدرالية العامة للعمل "سي جي تي" ان "الابتزاز حصل". وقد ادلت بتصريحها لدى خروجها من اجتماع مع المسؤولين عن بيمكي في مقر هذه الشركة شمال فرنسا.

واضافت موضحة كلامها ان ما تقوله ادارة هذه المجموعة هو التالي: "في حال رفضتم الاستقالات الطوعية، فسنفرض الصرف".

وفي السياق نفسه قال جان بيار مرسييه من الكونفدرالية العامة للعمل "سي جي تي" ان ما يحصل "غير مقبول" في حين ان "مجموعة بي اس اي تملك المليارات".

اما المحامية سيلفان نيل التي تقدم المشورة لارباب العمل، فتقول ان "الاستقالات الطوعية ستحل مكان خطط الصرف، الا في حالات الافلاس، واقفال الشركات" حيث لا يمكن في هذه الحالات تجنب الصرف.