غداة تفاعل قضية مرسوم الأقدمية لضباط دورة العام 1994 على خط بعبدا – عين التينة، تبدو الأجواء متجهة نحو تبريد أرضية القضية وعدم تسعيرها إعلامياً في ظل تقاطع كل من أوساط قصر بعبدا وزوار عين التينة عند التأكيد على اكتفاء رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري كل من جهته بما صدر عنهما خلال اليومين الأخيرين من مواقف حيال الموضوع، على قاعدة "ما قيل قد قيل".

في هذا الإطار، وبينما ينقل زوار بري عنه قوله: "أكتفي بما قلته ولا معالجة لأي موضوع بقواعد خاطئة"،
تنقل أوساط القصر الجمهوري لموقع جريدة "المستقبل" أنّ عون يؤثر من ناحيته عدم الخوض في سجال إعلامي حيال مرسوم الترقية "وليس لديه ما يزده عما قاله في بكركي" صبيحة عيد الميلاد لناحية التأكيد على كونها "قضية محقة ولا ترتب أعباء مالية على الدولة توجب توقيع وزير المالية على المرسوم".

ورداً على سؤال، أشارت الأوساط إلى أنّ رئيس الجمهورية يؤيد أحقية أي فريق بالاعتراض على الموضوع لكن ضمن الأصول الدستورية والقضائية المرعية بحيث يستطيع المعترض "اللجوء إلى مجلس شورى الدولة" والاحتكام إليه في هذه القضية.