اعلنت الحكومة الإماراتية اليوم، ان "الإمارات العربية المتحدة تتوقع رفعها من قائمة الاتحاد الأوروبي السوداء للملاذات الضريبية بعد تلبية معايير الشفافية التي وضعها الاتحاد".

وقالت الحكومة في بيان "إننا نعمل وبكل شفافية على الانتهاء من الإجراءات المطلوبة التي سيتم الانتهاء منها بحلول شهر تشرين الاول من العام 2018، وكلنا ثقة بأنه سيتم شطب اسم دولة الإمارات من القائمة بأسرع وقت".

كان وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي تبنوا يوم الثلاثاء قائمة سوداء تتضمن 17 دولة يعتبرها الاتحاد ملاذات ضريبية، ومن بينها الإمارات العربية المتحدة والبحرين، في خطوة تهدف لمواجهة التهرب الضريبي في العالم.

وقد تتوقف مؤسسات الاتحاد الأوروبي عن استخدام الدول المدرجة على القائمة السوداء في العمليات المالية الدولية وقد تخضع التعاملات التي تشترك فيها هذه الدول لتدقيق أكبر. وقد يؤثر ذلك على تدفقات رأس المال عبر الإمارات، المركز المصرفي الرئيسي في الشرق الأوسط.

وأعربت حكومة الإمارات العربية المتحدة في البيان "عن دهشتها وخيبة أملها" من قرار الاتحاد الأوروبي، كونها تعمل مع الاتحاد منذ أوائل 2017 لتلبية معيار الشفافية، قائلة إن القضية الوحيدة العالقة بين الطرفين تتمثل في اتفاقية معايير تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح.

ووقعت بعض دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على اتفاقية معايير تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح لمواجهة استراتيجيات التهرب الضريبي التي تسمح للشركات الدولية بتحويل أرباحها إلى أماكن تفرض فيها ضرائب منخفضة أو لا تفرض فيها ضرائب على الإطلاق.

واوضحت الحكومة ان "الإمارات العربية المتحدة تتعهد "بالانتهاء من الإصلاحات والتعديلات البسيطة المرتبطة باتفاقية معايير تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح". وأضافت "أنها وإيفاء بالتزاماتها الدولية فإنها تعمل وضمن جدول زمني محدد وعملي على تنفيذ وتوفير التشريعات الخاصة بها بحلول شهر أكتوبر من العام 2018 والتصديق عليها في شهر مارس من العام 2019 ليتم تطبيقها في جميع أرجاء دولة الإمارات".

وقالت الحكومة إنها "على ثقة من أنه سيتم إقرارها شريكا متوافقا دوليا في مرحلة المراجعة التالية".